با بسته شدن پرونده بودجه سال 1393، تکلیف دولت برای چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها نیز روشن شد. براساس مصوبات مجلس دولت موظف است از ابتدای سال آینده مرحله دوم هدفمندی را آغاز کند و در نحوه پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار نیز تجدید نظر کند.
بر این اساس در حالی که 20 روز تا آغاز سال 1393 باقی مانده است با نهایی شدن برنامه دولت در برخی از بخشها از نخستین قیمت جدید حاملهای انرژی در سال 93 رونمایی شد و بدین ترتیب گام دوم هدفمندی یارانهها کلید خورد.
روز پنجشنبه وزیر نیرو در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهوری انرژی و مولدهای مقیاس کوچک در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران میزان افزایش قیمت برق را اعلام کرد که از ابتدای اسفند ماه سالجاری عملیاتی میشود ولی مشترکان، قبوض برق با قیمتهای جدید را از سال آینده مشاهده خواهند کرد.
به گفته حمید چیت چیان قیمت برق در سال آینده 24 درصد افزایش مییابد. بنابر توضیحات وزیر نیرو براساس مصوبه دولت، افزایش 24درصدی قیمت برق از اسفند ماه امسال اعمال میشود، چون قبضهای برق هر یک ماه و نیم صادر میشوند، بنابراین قیمت برق در قبوض سال 92 افزایش 24درصدی نخواهد داشت.بدین ترتیب قبوض فروردین ماه مشترکان با اعمال افزایش قیمت
صادر خواهد شد. با تعیین و اعلام قیمت برق در سال آینده بزودی قیمت سایر حاملهای انرژی نیز اعلام خواهد شد که در این زمینه قیمت بنزین و گازوئیل از اهمیت خاصی برخوردار است.
در همان روزی که وزیر نیرو قیمت جدید برق را اعلام کرد دو تن از اعضای تیم اقتصادی دولت یعنی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با حضور در برنامههای تلویزیونی ابعاد دیگری از
فاز دوم هدفمندی یارانهها را تشریح کردند.
شوک بزرگی در کار نیست
در همین ارتباط وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصاد کشور به تشریح الزامات و محدودیتهای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها پرداخت و اعلام کرد که قطع یارانه نقدی اجباری نیست.
به گفته علی طیبنیا، اقتصاد در حال عبور از شرایط سخت «رکود تورمی» است و براین اساس روند تورم رو به کاهش نهاده بهگونهای که تغییرات نرخ تورم ماهانه از 5/3 درصد در ماه در ابتدای دولت یازدهم به 5/1 درصد در ماه کاهش یافته است. وی با بیان اینکه توفیقات اقتصادی دولت یازدهم در حدی است که حتی کارشناسان نهادهای تخصصی بینالمللی را دچار شگفتزدگی و اعجاب کرده است، گفت: بر اساس گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم را برای سال آینده از آنچه که دولت پیشبینی کرده بود (نرخ تورم 25 درصد) به نحو معنیداری کمتر برآورده کرده و حدود 15 تا 20 درصد تخمین زده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه حرکت ما به سمت قیمتهای منطقهای که در قانون پیشبینی شده حرکتی تدریجی و مستمر است، تأکید کرد: قرار بر این نیست که در سال 93، یکباره شوک بزرگی را به جامعه تحمیل کنیم و دولت بشدت از شوک درمانی پرهیز خواهد کرد بخصوص اگر قرار باشد که تکانههای اقتصادی به طبقات کم درآمد و متوسط جامعه آسیب برساند. بر این اساس در سال 93 افزایش قیمت حاملهای انرژی بسیار محدود، ملایم و تدریجی خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اعلام افزایش 24درصدی قیمت برق از سوی وزیر نیرو افزود: این افزایش 24درصدی تنها جوابگوی تورم یک سال مانند سال 91 هم نیست. این در حالی است که پس از سه سال تورمهای متوالی و بالا دولت امسال قیمت برق را تنها در حد 24 درصد تعدیل کرده که نشاندهنده تلاش و تصمیم دولت برای تعدیل تدریجی و ملایم قیمت حاملهای انرژی است.
یارانه نقدی تنها برای نیازمندان
وزیر اقتصاد در مورد چگونگی اقدام مردم برای دریافت یارانه در فاز دوم نیز توضیح داد: فعلاً هیچ برنامهای برای قطع پرداخت نقدی مردم وجود ندارد و این توزیع تا زمان ثبت نام مجدد همچنان ادامه خواهد داشت. بر اساس مصوبه مجلس پرداخت یارانه نقدی تنها به افراد نیازمند متقاضی مجاز است؛ بنابراین دولت مکلف است تا ثبت نام را دوباره انجام دهد و افرادی که خود را متقاضی و نیازمند
اعلام کنند، مشمول دریافت یارانه بداند.
وی در مورد زمان انجام ثبت نام برای دریافت یارانه نیز با اشاره به تشکیل کارگروههایی در همین زمینه بیان کرد: یکی از این کارگروهها در مورد ثبتنام، شیوه اجرای فعال است، چرا که دولت به دنبال این خواهد بود که ثبت نام بهطور کاملاً آرام بدون تشکیل صفهای طولانی انجام شود و کسی بهطور اجباری حذف نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت سقف درآمدی را براساس قانون اعلام خواهد کرد، گفت: افراد در صورت اعلام نیاز همچنان مشمول پرداخت نقدی باقی خواهند ماند.پرداخت نقدی کسانی متوقف خواهد شد که یا پردرآمد باشند و ثبت نام نکنند و یا اینکه با وجود نیازمند بودن متقاضی نباشند که احساس میکنم این افراد زیاد خواهند بود.دولت بنا ندارد تا در این زمان اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها حتی کوچکترین فشاری متوجه افراد کمدرآمد و متوسط جامعه باشد.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به اینکه آیا زمان انجام ثبتنام قبل از پایان سالجاری خواهد بود، تصریح کرد: باید زمینههای لازم برای اجرای این مسأله مهیا شود، به نحوی که مردم به سادگی و بدون وجود مشکل بتوانند عملیات ثبت نام را انجام دهد.
جلوی توزیع بیحساب پول را میگیریم
همچنین معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز با اعلام اینکه در سال آینده 11هزار و 300 میلیاردتومان برای هدفمندی یارانهها از خزانه برداشت میشود گفت: در موضوع هدفمندی، به دنبال توزیع بیهدف، بیحساب و به قصد خیر پول در بین مردم نیستیم.
محمدباقر نوبخت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیما با اشاره به اینکه در بهمن ماه سالجاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 22 درصد رسیده است اظهار کرد: در دی ماه نیز نرخ تورم نقطه به نقطه 27 درصد بود که خوشبختانه کاهش یافته است. معاون رئیس جمهوری با تأکید بر این نکته که کاهش نرخ تورم برای تیم اقتصادی رئیس جمهوری امیدبخش است اظهارداشت: خوشبختانه دولت در 6 ماه گذشته توانست به انضباط مالی خوبی دست پیدا کند.
نوبخت با بیان اینکه 5/5 واحد درصد طی ماههای دی تا بهمن شاهد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بودیم خاطرنشان کرد: نرخ تورم 12 ماهه در دیماه 35 درصد بود به گونهای که در بهمنماه این میزان به 7/33 درصد تقلیل یافت.
نوبخت در خصوص قانون هدفمندکردن یارانهها افزود: دولت به جای اینکه منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها را بیهدف میان مردم تقسیم کند، تصمیم دارد که این درآمدها را در جامعه به صورت هدفمند مصرف کند. وی گفت: دولت مصمم است یارانهها را به خانوادههای نیازمند متقاضی اختصاص بدهد و حداقل 10 هزار میلیارد تومان را در حوزه تولید مصرف کند.
سخنگوی دولت با اعلام این موضوع که دولت به قصد خیر بیحساب و کتاب پول توزیع نخواهد کرد گفت: مردم 70 درصد هزینه بیمارستانها را تقبل میکنند و 30 درصد مابقی را بیمهها پرداخت میکنند که این موضوع انصاف نیست و در صورتی که بخشی از درآمدهای هدفمندی به این بخش اختصاص یابد سهم پرداختی مردم نیز
کمترخواهد شد.